يتطلب الترافع في القضايا وإعداد اللوائح والمذكرات القانونية خبرة عالية ودراية كافية بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، سيما في ظل التعديلات التشريعية المتعاقبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.